قضايا و حوادث نقابة الصحفيين تجدد المطالبة بالإفراج عن الصحفي محمد اليوسفي، وتؤكد خضوعه لتدخل جراحي وهو رهن الاحتفاظ
نشر في 05 سبتمبر 2026 (21:33)
أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا منذ قليل من مساء اليوم السبت 05 سبتمبر الجاري بيانا أكدت فيه أن "الزميل الصحفي محمد اليوسفي، المحتفظ به على ذمة بحث تحقيقي على خلفية ممارسته لمهنته الصحفية، تعرّض، ليلة الأمس الجمعة 4 سبتمبر الجاري ، إلى وعكة صحية طارئة استوجبت نقله إلى احد مستشفيات العاصمة، حيث خضع لتدخل جراحي عاجل" وفق نص البيان.
وجددت النقابة التأكيد في ذات بيانها بأن هذه المستجدات تثير مزيداً من الانشغال بشأن الوضع الصحي للزميل اليوسفي، خاصة وأنه يوجد منذ إيقافه تحت الاحتفاظ وفي وضعية سلب للحرية.
وتؤكد النقابة أن سلامة الصحفي محمد اليوسفي وصحته مسؤولية مباشرة للسلطات القائمة على الاحتفاظ به، وأن أي تدهور إضافي في وضعه الصحي لا يمكن التعامل معه كمسألة ثانوية، خصوصاً بعد اضطراره إلى الخضوع لتدخل جراحي عاجل.
كما تعتبر النقابة أن التطورات الصحية الأخيرة تمثل سبباً إضافياً وملحاً لإطلاق سراح محمد اليوسفي، وتمكينه من استكمال فترة العلاج والنقاهة في ظروف ملائمة، بعيداً عن قيود الاحتفاظ وضغوطه، مع احترام كامل لحقه في الدفاع وتتبع قضيته في كنف الضمانات القانونية.
وتجدد النقابة مطالبتها بـالإفراج الفوري عن الزميل محمد اليوسفي وإيقاف التتبعات المرتبطة بممارسته لعمله الصحفي، مؤكدة أن مكان الصحفي الذي يمارس مهنته، مهما كانت طبيعة مواقفه أو حدة انتقاداته، لا ينبغي أن يكون أماكن الاحتفاظ والسجون.
وتحمل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين السلطة كامل المسؤولية عن سلامة محمد اليوسفي الصحية والجسدية، وتدعو إلى تمكينه من الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة وضعه الصحي بشكل مستمر، باعتبار أن الحفاظ على حياته وسلامته يتقدم على كل اعتبار.
تجدر الإشارة بأن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كان قد أذن مساء أمس الجمعة 4 سبتمبر 2026 بالاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي من أجل تهم تتعلق بالاثراء غير المشروع وغسيل الاموال وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأوضح المصدر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد محمد اليوسفي وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل جرائم تكوين وفاق قصد الإعتداء على الأشخاص والأملاك والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم ووفاق بإستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي وبناء تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني عن طريق احدى الجمعيات.
وأكد أن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أسند إنابة للوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني وأنه وبعد سماعه من قبل الباحث المناب أذن قاضي التحقيق بالاحتفاظ به ومواصلة تنفيذ مقتضيات الانابة.
